تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طلب الرجوع فى حكم النقض بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ" التجسس النووى" والصادر بشأنها حكم المؤبد تجاه المهندس محمد سيد صابر، وذلك لطلب الرجوع فى حكم النقض المقدم من المحامى مؤمن رميح.

وكانت نيابة النقض الجنائي، التمست من المحكمة رفض الطلب تأسيسًا على أن أحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه، ما يعد سببا أصيلا لعدم الرجوع فى حكم النقض، ما دفع المحامي لتقديم نموذج أمر تنفيذ العقوبة والصادر من قبل نيابة وسط القاهرة الكلية والمدون فيها صدور الحكم من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة، وليس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وكان قد حُكم على المتهم بالمؤبد عام 2007 بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دول أجنبية، لقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك لتسريبه تقريري الأمان النووي وصناعة الوقود النووي الصادرين عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووى بأنشاص، والذي كشف فيها محام المتهم بعلانية هذه التقارير، ما ينفي عنها صلاحيتها لأن تكون محلا للتجريم والعقاب.

ويعمل المتهم مهندسا بهيئة الطاقة الذرية وتقدم بطلب إجازة للسفر إلى المملكة العربية للعمل بكلية المعلمين العليا بالرياض كمدرس للفيزياء والحاسب الآلي ووجهت له التهمة أثناء عمله بالسعودية.