حملت رئيس حزب الدستور، الدكتورة هالة شكر الله، اللجنة العليا للانتخابات،  مسؤولية تأجيلها، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر قائلة " هناك ناس تفصل قوانين عشان تفشل".

وأكدت شكر الله في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع التيار الديمقراطي، أمس الإثنين، أن حكم المحكمة الدستورية يؤكد صحة موقف حزب الدستور والاحزاب المقاطعة للانتخابات.

وتابعت"هذا الأمر يجعلنا أن نجدد موقفنا في عدد من القضايا المختلفة، مثل قوانين الانتخابات، وقانون ممارسة الحياة السياسية، وقانون التظاهر، وكافة القوانين التي تؤثر على الحقوق والحريات".

وأعلنت أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات من بينها مؤتمر عام جماهيري للتعبير عن مواقفهم السياسية في عدد من القضايا المختلفة من بينها قضية الأمن، حيث وصفته بأنه "مهزوز"،  لأن هناك ظهور لظاهرة العنف مع المواطنين من قبل الشرطة المصرية، كما سيتم مناقشة قضايا العدالة الاجتماعية مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وكان تحالف التيار الديمقراطي، بدء اجتماع عصر اليوم الإثنين، بمقر حزب الدستور، لمناقشة موقف التيار من الانتخابات البرلمانية، عقب حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس، والقاضي ببطلان قانون تقسيم الدوائر.

حضر اجتماع التيار الديمقراطي، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، و   خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور،  ومدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائبه زهدي الشامي، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور احمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وطارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي،  وعبد العزيز الحسيني، عضو الهيئة العليا للكرامة،  ومحمد بسيوني الأمين العام للحزب، ومني عزت، عضو حزب العيش والحرية،  كمال عباس، ممثل الكتلة العمالية، وتامر جمعة، الأمين العام لحزب الدستور، وعبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل.