كشفت المعاينة التي أجراها فريق محققي النيابة العامة وشارك فيها النائب العام المستشار هشام بركات، لمسرح حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام دار القضاء العالي، اليوم الإثنين، أن العبوة الناسفة التي استخدمت في التفجير زرعت بين إحدى السيارات ورصيف المبنى، وأن أحد الأعمدة الحديدية كان سببا رئيسيا في تخفيض نطاق الموجة الانفجارية للعبوة المتفجرة وتقليل الأضرار بين صفوف المواطنين والمنشآت المجاورة.

وأظهرت المعاينة أن الأضرار المادية انحصرت في إحدى السيارات التي زرعت العبوة الناسفة على مقربة منها.

 وانتقل خبراء مصلحة الأدلة الجنائية (قسم المفرقعات) إلى مسرح الحادث، حيث رفعوا الأثار الفنية لحادث التفجير، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار.

وقام فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية وإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية ، بسؤال المصابين وشهود الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائية بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتحديد هوية الجناة، لظبطهم وسرعة تقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

كما انتقل عدد من محققي النيابة لمناظرة جثمان أحد المواطنين، والذي توفي متأثرا بإصاباته جراء التفجير الإرهابي. وبدأ محققو النيابة العامة في عملية حصر كاميرات المراقبة التي توجد في محيط وداخل دار القضاء العالي، تمهيدا لتفريغ محتوياتها ومشاهدة اللقطات المصورة التي التقطتها، وما إذا كانت قد سجلت مشاهد تفيد مسار التحقيقات التي تجريها النيابة في الحادث الإرهابي وتحديد هوية الجناة من عدمه.

كان انفجارا وقع مساء اليوم الإثنين، أمام دار القضاء العالي، أسفرت عن وقوع 11 مصابا من المدنيين والشرطة، بالإضافة إلى مصرع أحد المواطنين.