أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات حادث دار القضاء العالي، وأضاف في بيان صدر اليوم الإثنين، أنه ترأس فريق لمعاينة موقع الأنفجار قبل الانتقال لزيارة مصابي الحادث بمستشفيات الهلال والشرطة.

وأضاف البيان أن الحادث لن يثني رجال النيابة العامة عن أداء رسالتهم في ملاحقة مرتكبي الأعمال الأرهابية، مشددا على سرعة إنفاذ قانون الكيانات الإرهابية الصادر مؤخرا، والذي يتضمن عقوبات رادعة بحق الإرهابيين .

وكان انفجار قد وقع أمام دار القضاء العالي ظهر اليوم، الإثنين، ما أسفر عن وقوع 11 مصابا، منهم 8 من أفراد الشرطة و3 مدنيين، وأعلنت حركة "العقاب الثوري" مسؤوليتها عن الحادث.