يبدأ غدا، الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم ثاني اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقى الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بهدف وضع اتفاقية إطارية قانونية لدول حوض النيل الشرقي، يتم التوقيع عليها من قبل المؤسسات الدستورية للدول الثلاث، فضلا عن إعلان تقليل الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري حسام مغازي.

وقال مغازي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام سيتم التشاور خلالها للوصول إلى اتفاق يحمي حقوق دول المصب، ويحترم الدراسات الفنية الجاري الإعداد لها، مشيرا إلى أن المسارين السياسي والفنى يسيران جنبا إلى جنب للتوصل إلى نتائج تحقق المنفعة المشتركة للجميع دون الإضرار بطرف على حساب آخر.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع يضم خبراء من السودان وإثيوبيا ومصر لاختيار مكتب استشارى لإعداد الدراسات الخاصة بسد النهضة من يين أربعة مكاتب دولية مرشحة لتنفيذ الدراسات.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن اللجنة الثلاثية لوزراء الخارجية والري تم تشكيلها من 15 خبيرا من الثلاث دول في مجالات المياه والسياسيين، كانت تجتمع بشكل نصف شهري منذ تأسيسها عقب الاتفاق عليها بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بداية الشهر الماضي، متوقعا الإعلان عنها خلال اجتماع الخرطوم.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات تهدف للوصول إلى تفاهمات سياسية بشأن وضع إطار قانوني ودستوري يحمي حقوق شعوب الدول الثلاث في مياه النيل، يتم رفعها إلى زعماء الدول الثلاث، ثم التوقيع عليه من قبل المؤسسات الدستورية والقانونية في الدول الثلاث.

وأوضح المصدر أن الخلافات على سد النهضة كانت ولازالت حول قضايا فنية محددة تتمثل في السعة التخزينية للسد ومدة التخزين وكيفية إدارة السد عقب الانتهاء من الإنشاءات، فضلا عن الأضرار البيئية والاجتماعية ومعدلات الأمان.