أعلن عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبدالمحسن سلامة، ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات مجلس النقابة، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الأحد، والخاص بوقف انتخابات التجديد النصفي للمجلس، على أن يتم فتح باب الترشح على جميع مقاعد الأعضاء.

وقال سلامة، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، إنه سعيد بهذا الحكم، ويأمل من مجلس النقابة عقد جلسة سريعة لتحديد موعد جديد لفتح باب الترشح واحترام أحكام القضاء، موضحا أنه أطلع على المادتين المتعلقتين بالانتخابات في قانون النقابة، وتأكد أن الحكم لا يخالف القانون كما أدعى نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الحالي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت، الأحد، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر أن تجرى في 6 مارس الجاري، وتضامن مع الدعوى كلا من عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبدالمحسن سلامة، ووكيل النقابة السابق، حاتم زكريا.

وجاء في حيثيات الحكم إن المادة 76 من الدستور تنص على أن النقابات والاتحادات هيئات مستقلة على أساس ديمقراطي تكفل الدولة استقلالها، ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيا منها بالهيئات النظامية، وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما، وحددت المادة 43 مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6، ومدة عضوية النقيب سنتين، ولا يجوز انتخابه أكثر من سنتين متتاليتين، وتكون العضوية بلا أجر.

وطالبت المحكمة بقيام الصحفيين المنتمين لتلك المهنة بإعداد دراسة متأنية لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لمهنتهم، ومن ثم فإن تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة يأت أمرا حتميا، وهو أمر منوط لأصحاب المهنة، باعتبارهم الأقدر على ذلك بما يكفل تحقيق الدور المنوط بمهنة الصحافة في تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى المواطن واحترام وسمو المهنة.