تباينت آراء المرشحين للانتخابات البرلمانية بجنوب سيناء، بين الرفض والقبول لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر اليوم الأحد، ببطلان المادة الثالثة الخاصة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يرى بعض المرشحين أن الحكم يضر بالمرشحين، ولاسيما من تحركوا بالفعل، وبدأوا وضع استراتيجية للدعاية الانتخابية الخاصة بهم، فيما يرى آخرين أن قرار المحكمة أنقذ المجلس من حله بعد الانتخابات.

يرى مرشح "تيار الاستقلال" بالدائرة الثانية بمركز شرطة طور سيناء،  صلاح ربيع، أن الحكم صادما بالنسبة له، مشيرا إلى أنه كان من المفترض على الدولة عرض القانون الخاص بالانتخابات على المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره، حتى لا نقع في هذا المطب الذي أضر بالمرشحين ممن بدأوا التحرك والتربيطات، حيث أصبحوا ملزمين بالعودة للبداية من نقطة الصفر، فضلا عن ضياع ما أنفقوه من أموال.

وتابع "ربيع"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد،  أن من يعتقد أن قرار تأجيل الانتخابات جاء لصالح البلد حتى يتحقق الأمن بشكل أكبر، ومرور المؤتمر الاقتصادي في هدوء قد جانبه الصواب، مشيرا إلى أن قرار تأجيل الانتخابات يوحي بعدم وجود استقرار على أرض مصر، وبالتالي سوف يؤثر هذا القرار بشكل سلبي على المؤتمر الاقتصادي، نظرا لحالة التخبط التي أصابت المسؤولين في هذا الشأن.

بينما يختلف المرشح بالدائرة الأولى بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء،  سليمان عطيوي، عن الرأى السابق، حيث يرى أنه يجب النظر للمصلحة العليا للوطن،  فإذا كانت المصلحة العليا أن يتم تعديل  العوار الذي شاب القانون، يتم تأجيل الانتخابات، حتى لا يتم حل المجلس بعد انتخاب الأعضاء، وصرف الدولة مبالغ طائلة عليها، مما يضر بشكل كبير بالدولة والأعضاء الفائزين بمقاعد البرلمان معا.

وأكد "عطيوي"، أنهم اعترضوا من قبل على تقسيم الدوائر بمحافظة جنوب سيناء، موضحا أن هذا الحكم أكد أنهم كانوا على حق، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تكون دائرة مثل دائرة شرم الشيخ، التي تضم  5 مراكز مساحتها مثل مساحة  3 محافظات مجتمعة، ويتم تحديد مقعدا واحدا لها، في حين أن دائرة مدينة الطور الأقل في المساحة، محدد لها مقعدين بالبرلمان.

ويشير رئيس ائتلاف "مشايخ جنوب سيناء"، الشيخ إبراهيم سالم، إلى أن جميع القبائل بالمحافظة كان لديها اعتراضا كبيرا على تقسيم الدوائر الذي وضع القبائل في مواجهة ساخنة مع بعضها البعض بعد تقليص عدد المقاعد بالمحافظة، وإعادة تقسيم الدوائر بها بالشكل الذي لا يخدم القبائل على الإطلاق ويهضم حقهم، موضحا أن القبائل تؤيد حكم الدستورية، شريطة إعادة تقسيم الدوائر بالمحافظات بما يتفق مع طبيعتها الاجتماعية.