تصوير - محمد غنيم

أكد المستشار محمد عبدالهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة وكيل لجنة الإعلام بالنادي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الأحد، بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية، والخاصة بقانون تقسيم الدوائر، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإداري لتصدر حكما ببطلان مواد القانون التي ثبت عدم دستوريتها.

وأضاف "عبدالهادي" في تصريحات لـ"دوت مصر"، أنه من المقرر أن يصدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وتصبح كافة الإجراءات التي أتخذت بناءا على مواد قانون الانتخابات التي تم إبطالها هي والعدم سواء.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن هذا الأمر يتطلب بعد ذلك إحالة قانون الانتخابات إلى الجهة التشريعية ومن ثم أخذ موافقة رئيس الجمهورية عليها، وإعادة دعوة الناخبين وبدء الترشح للبرلمان مجددا.