أكد مصدر قضائي بارز أن اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف أعمالها الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، عقب الحكم القضائي الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وهو ما يعني بطلان كافة الإجراءات الانتخابية التي تمت بما فيها دعوى الناخبين، وفتح باب الترشح للانتخابات.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.