جرائم مروعة يستيقظ عليها العالم كل صباح، منذ ظهر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فبين صلب ورجم وذبح، يظهر السؤال: هل محاكم داعش تصدر العقوبات أم ترتكب الجرائم؟

في يناير الماضي اتهم تقرير للأمم المتحدة، "داعش" بإنشاء "محاكم شرعية" في الأراضي الواقعة تحت سيطرته، وتنفيذ عقوبات وصفها بـ"القاسية وغير الإنسانية" ضد الرجال والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن التهديد الأكبر يطال النساء المثقفات، وخاصة المتعلمات والمهنيات.

محاكم بالمدارس والمساجد

بدأ "داعش" إقامة المحاكم الشرعية، عندما استولى على الموصل، معلنا فتح 8 محاكم شرعية، وفي مدينة الفلوجة أقام "داعش" 8 محاكم شرعية أخرى، وزعها على الأحياء التي تقع تحت سيطرته، اثنتين منها في مدرستين، بينما اتخذت المحاكم الستة المتبقية الجوامع مقارا لها.
تعد قرارات هذه المحاكم نموذجا صارخا على التطرف، إذ أصدرت أحكاما لا علاقة لها بالدين الإسلامي وتعاليمه، منها ما قامت به في ناحية السعدية من إعدام عدد كبير من المدنيين والموظفين لدى الحكومة، ما أدى إلى خلو الناحية تقريبا. 

الجلد والصلب
عقوبة الجلد، من أبرز عقوبات محاكم داعش، ويعاقب بها أي شخص يرتكب ما يعتبره "داعش" جريمة، كتدخين السجائر أو وصف "داعش" بالدولة اللا إسلامية، أو حتى عدم ارتداء السيدات النقاب.

تجاوزت بشاعة أحكام هذه المحاكم المزعومة كل الحدود بصلبها طفلا بتهمة الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي، حيث حكمت عليه محكمة "داعش" أن يظل معلقا طيلة يوم كامل مع لافتة معلقة على صدره مكتوب عليها "إفطار دون عذر شرعي".

الرمى من فوق المباني
ينفذ تنظيم "داعش"، عقوبة الرمي من فوق المباني، لمرتكبي جرائم التجسس وسب الذات الإلهية أو في مثليي الجنس.

الحرق داخل القفص

لجأ تنظيم داعش إلى أسلوب جديد أدهش به الجميع، إذ أحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي وقع أسيرا بين يديه حيا داخل قفص، كما بث فيديو لإعداد عملية حرق 21 شخصا من قوات البيشمركة الكردية.

قطع اليد
وقامت المحاكم الشرعية، بإصدار أحكام قطع اليد، بحق المتهمين بالسرقة، فنشر المكتب الإعلامى لولاية نينوي، التابع لتنظيم "داعش"، صورا تظهر قيام عناصر التنظيم بتنفيذ حد "قطع اليد"، ضد متهم بسرقة دراجة بخارية فى نينوى بالعراق.

وأظهرت الصور، قيام رجال التنظيم، بتنفيذ العقوبة أمام حشد كبير من الناس، كما قاموا بتخدير المتهم، وتغطية عينيه قبل تنفيذ الحد، بعد حكم المحكمة الشرعية.

مطلوب قضاة للعمل

يتولى القضاء في محاكم داعش، رجال يتم اختيارهم حسب هوى التنظيم، نشر "داعش" مقطع فيديو منذ عدة أشهر، حذفه موقع "يوتيوب"، طلب فيه المتحدث الرسمي باسم التنظيم، أبو محمد العدنانى، قضاةً مسلمين للعمل في محاكمهم، وقال المتحدث الرسمى باسم "داعش" إن "الدولة تدعو شباب المسلمين للانضمام إلى صفوفها، وأهل الكفاءات فى كل المجالات، وخصوصا "القضاة"، ليقوموا بواجبهم فى محاكم "الدولة الإسلامية".

وتابع: "محاكم الدولة مفتوحة لكم، فمن كان أهلاً للقضاء فلينضم لنا، ليرجع الحقوق ويحكم بما أنزل الله بلا محاباة، ورقاب أفراد الدولة من أول الخاضعين".