قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة وافقت خلال اجتماع اليوم السبت، على مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المهربة من الخارج، بالإضافة إلى إقرار تعديلات أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، وبعض أحكام قانون المحاماة.

وأضاف إن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشكيل مجموعة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.

وأكد الهنيدي أنه تقرر عقد اجتماع للجنة العليا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوها إلى أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.

وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة برئيس مجلس الوزراء مساء اليوم السبت، إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلا لكل من وزارات: المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

ولفت الهنيدي إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين: الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات، بسبب ضيق الوقت، على أن يتم مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.