تباينت آراء أمناء أحزاب محافظة كفرالشيخ، حول حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ستصدره غدا الأحد، بشأن تحديد مصير الانتخابات البرلمانية، وإن كانت ستقام في موعدها أو سيتم تأجيلها.

قال أمين تنظيم حزب الغد بكفرالشيخ، وعضو الهيئة العليا، للحزب، إنه حال صدور حكم من المحكمة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، سيكون ذلك أفضل للحياة السياسية في مصر، بدلا من الطعن على المجلس بعد الانتخابات وحله، مشيرا إلى أنه اذا لم تحكم المحكمة بتأجيل الانتخابات، وتم الطعن على المجلس بعدها، فلن تقام الانتخابات إلا بعد وقت طويل، خاصة إذا تضمن الحكم، عدم دستورية بعض القوانين.

وأضاف أن هناك أكثر من نص تم الطعن عليه، وتدرس المحكمة 4 طعون فقط، منها تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإذا تم الطعن عليها جميعا، ستؤجل الانتخابات لوقت طويل.

ويرى أمين الشباب في حزب الحركة الوطنية بكفرالشيخ ، الدكتور أحمد نشأت، أن الحكم عنوان الحقيقة، مؤكدا أنه لا تعليق على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات لحين تعديل القوانين المطعون في دستوريتها، بما يتلائم مع الدستور أفضل بكثير، حتى لا يطعن على المجلس القادم بعدم الدستورية.

وأوضح أنه لابد من التوافق بين جميع الأحزاب السياسية، وطرح القوانين المعدلة للحوار المجتمعي، وعرض القوانين على الدستورية العليا، كرقابة صادقة على دستورية القوانين، بما يضمن عدم الطعن عليها مرة أخرى.

ويؤكد أمين عام حزب مصر الحديثة بكفرالشيخ، المهندس محمد عبدالحكيم حجازي، أنه سيقبل بأحكام القضاء، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون، ولابد من احترام احكام القضاء.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في غضون نهاية العام الحالي حال تأجيلها، موضحا أنه لابد من  طرح القوانين المطعون في دستوريتها للحوار، كي يتوافق عليها الجميع، لعدم الطعن مرة أخرى.

من جانبه، قال أمين عام حزب مصر بلدي، بكفرالشيخ، أحمد جعفر، إن الدولة والمجتمع والأحزاب، ستخسر المجهود الذي بذلته طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة تحتاج برلمانا لا يمكن الطعن عليه مستقبلا، بعدم الدستورية.