بحثت اللجنة الخاصة بفحص طلبات منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأوراق الخاصة بعدد 900 شخص أجنبي الجنسية ما بين مراسل ومترجم في عدد 5 منظمات دولية.

وضمت اللجنة كلا من ممثل مجلس الدفاع الوطني، محمد عبدالحميد نصره، رئيسا، وعضوية كل من رئيس "العليا للانتخابات" المستشار أيمن عباس، وممثل وزارة الداخلية، المقدم محمد عبدالفتاح رمضان، وممثل وزارة الخارجية نرمين عبدالله عفيفي، وكريم عصام صالح، وعضوا الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار محمود علاء الدين رمضان، والمستشار فادي أميل حبشي.

وتولت اللجنة عملية الفحص الأمني بالتنسيق مع الجهات السيادية ووزارة الخارجية، للأجانب المطلوب دخولهم البلاد وحصولهم على تصاريح أمنية لمتابعة العملية الانتخابية، والتأكد من انضمامهم للمنظمات المقبولة، وعدم عمل أيا منهم في أجهزة استخباراتية دولية أو أي أجهزة لجمع المعلومات، أو أي ما يخالف طبيعة عمل المراقبين الدوليين.

وقبلت اللجنة بعد الفحص 200 مراسلا و60 مترجما للمنظمة الديمقراطية الدولية، كما قبلت 100 مراسلا و15 مترجما للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وقبلت 300 مراسلا و50 مترجما للمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، و100 مراسل و25 مترجما للمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، وأخيرا قبلت 20 مراسلا و30 مترجما للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية.