افتتح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أولى جلسات العمل التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة، والذى يعقد بالقاهرة في الفترة من 2 الى 6 مارس والذي يضم 54 دولة أفريقية لمناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على قارة أفريقيا واتخاذ مواقف إفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية، خلال ورشة عمل تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر لتقليل الفقر والتنمية المستدامة".

شدد الوزير خلال ورشة العمل على أهمية زيادة نسبة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في منظومة إنتاج الطاقة، موضحا أن الحكومة المصرية غيرت سياسة الطاقة والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات لإنتاجها وتخصيص مميزات ومحفزات للاستثمار في هذا المجال وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن مصر تطمح أن تصل  نسبة الطاقة الجديدة  والمتجددة إلى 20 % من إجمالي الطاقة.

وأوضح الوزير أن المشكلات البيئية تؤثر على الاقتصاد والعكس صحيح فالحفاظ على البيئة يساهم في تحسين الاقتصاد وبالتالي فإنه حين نتكلم بلغة الاقتصاد تجد من ينصت، لذلك فإن مصر بصدد تنفيذ مشروع كبير لاستغلال الطاقة الحيوية والمخلفات الزراعية وسوف تطلق المشروع خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

وأنهى فهمي كلمته مؤكدا على أهمية تواجد التمويل والشراكة ونقل المعرفة لكي توفي إفريقيا بالتزاماتها ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الذي سيتم فيه مناقشة التجارب وقصص النجاح وكيفية تحويلها إلى خطط عمل.

ناقشت ورشة العمل عملية التحول إلى اقتصاد أخضر حيث أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاعالمياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة.

يذكر أنه خلصت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.