حصل "دوت مصر" على نص المذكرة التي سيقدمها عدد من قيادات المنشقة من الجماعة الإسلامية غدا السبت، إلى النائب العام لإدراج الجماعة "كيان إرهابي".

ونصت المذكرة على أنه: "بالأسباب القانونية الداعية لإدراج الجماعة الإسلامية فى(قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015".

وتابعت المذكرة: "الجماعة الإسلامية لها تاريخ طويل من الإرهاب وسفك الدماء بدأت بالتخطيط والإعداد وتنفيذ إغتيال الرئيس السادات وتنفيذ مذبحة أسيوط1981 وأحداث التسعينيات الدموية حتى مذبحة الدير البحري 1997 ثم توقفت الجماعة عن إنتهاج العنف وتبرأت منه فى مبادرة وقف العنف التي أطلقتها في ذات العام".

وأضافت: "ثم ما لبثت أن أقصت القيادات التاريخية الإصلاحية أمثال كرم زهدى ود ناحج إبراهيم وفؤاد الدواليبى وغيرهم من قيادة الجماعة وتولى مجلس عصام دربالة ليعيد الجماعة لسابق عهدها من العنف انتهاجا وممارسة"، ورصدت المذكرة كل عمليات العنف التى قامت بها الجنماعة الاسلامية وتصريحات قياداتها المحرضة على العنف.

واستعرضت المذكرة أبرز بنودها، ومنها عرقلة الجماعة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من القيام بعملهما وممارستها لبعض أوجه نشاطهم وممارسة نشاط ذا طابع عسكري وتهديدها للوحدة الوطنية وإلقاء الرعب فى قلوب المواطنين وعرقلة المحكمة الدستورية العليا عن ممارسة عملها عن طريق حصارها، وتعريض سلامة المجتمع للخطر بالدعوة والمشاركة في اعتصامي رابعة والنهضة غير السلميين وتهديد السلم الإجتماعى، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر، واشتراك أعضاء الحزب والجماعة في أحداث عنف بعد فض إعتصامي رابعة والنهضة.

واتهمت المذكرة الجماعة بأنها كانت عنصر تفريق للأمة ومشعلي فتنة ومحركي عصبية جاهلية وممارسي أنشطة عسكرية وينطبق عليهم المادة الأولى من القانون سالف البيان التي تنص على" يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة.

ولفتت إلى أن الجماعة منعت وعرقلت السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

وبناءا عليه :" نلتمس بعد الإطلاع على المذكرة أن نكون قد قدمنا يد العون للنيابة العامة لتضع الأمور في نصابها، ونتقدم بطلب إدارج الجماعة الإسلامية كياناً إرهابياً.