قال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي، إنه يتمنى بطلان قوانين الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية العليا، بهدف فتح حوار جاد من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع القوى السياسية الفاعلة في المجتمع.

ورفض أن يكون مجرد الحوار مع أحزاب كارتونية، مؤكدا على وجود قوى فعالة مثل أحزاب المؤتمر والتيار الديمقراطي والحركة الوطنية سبق وقدمت رؤية للوصول لتصورات عن قانون الانتخابات تسمح بتمثيل لكافة طوائف المجتمع.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة الكاملة" على أن الهدف من البرلمان هو تمثيل الجميع، مشيرا إلى أن عدم تمثيل القوى السياسية والطوائف جميعها يخلق قوى احتجاجية وحالة غضب وشعور بعدم تعبير البرلمان عنها.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قررت يوم الأربعاء، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.

يشار إلى أن الحزب المصري الديمقراطي منضم لقائمة "صحوة مصر" التي دشنها القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى، وتضم الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، محمد نور فرحات، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، والأمين العام السابق لحزب الدستور، ياقوت السنوسي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، سكينة فؤاد، والمناضلة العمالية، نور الهدى ذكي، وعضو لجنة الخمسين السابق ومؤسس حركة تمرد، محمد عبدالعزيز، والدكتور محمد نور فرحات، والبرلماني السابق حنا جريس، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، وأسامة بسيط، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين والناشطة الحقوقية نيفين عبيد.