انتقد البرلمانى السابق  سلبية اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الحراك القضائي الدستوري المتعلق بقوانين الإنتخابات و تقسيم الدوائر.

و قال محي الدين فى بيان صحفى  اليوم  أنه من المفترض أن تبدأ دعاية المرحلة الأولي اليوم و في نفس الوقت من المنطق ألا أدفع المبلغ الزهيد الذي قدرته لحملتي الإنتخابية قبل التأكد من دستورية القوانين و استكمال العملية الإنتخابية و هو ما يعني وجوب الإنتظار حتي الأحد القادم موعد نطق الدستورية العليا بالحكم في الطعون.

و أضاف النائب السابق أن الوضع الحالي هو تمييز سلبي من اللجنة العليا لصالح المليونيرات و الفلول و أصحاب الأموال الذين لن تؤثر فيهم هذه العوامل مطلقا.

و طالب محي الدين اللجنة العليا بوجوب ترحيل كل مواعيدها المعلنة من قبل لمدة أسبوع كامل احتراما للطعون المنظورة و احتراما من قبل و من بعد ذلك للعدالة و المرشحين المخلصين الذين لا يملكون فحش أموال الكثير جدا من المرشحين.

وكانت المحككمة الدستورية العليا حجزت الحكم فى  الطعون المقدمة  ضد عدم دستورية قانون ا لانتخابات إلى  اول شهر مارس المقبل .