اعتبر صفحة "أنا آسف ياريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قضية اللوحات المعدنية قضية شرف يستحق أن يحصل عليها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى وساما من الجمهورية، مؤكدة أن "الوزراء الذين يحافظون على سلامة المواطن وتأمينه يستحقون من الدولة وساما جمهوريا وليس سجنا وانتقاما".

وقالت الصفحة، في منشور لها اليوم الأربعاء، إن المعترض على حكم البراءة في قضية اللوحات المعدنية "يحمل الكره والحقد" ضد شخص حبيب العادلي وأحمد نظيف، لذلك وجب علينا أن نوضح للجميع كيف كان أحمد نظيف واللواء حبيب العادلي يحافظان على أمن المواطنين لا للتربح وسرقة أموالهم.

وأقرت الصفحة أن نظيف أسند بالفعل بالأمر المباشرة توريد اللوحات المعدينة إلى شركة "أوتش" الألمانية، ولكن كان ذلك قانونيا بموجب قانون تنظيم المناقصات الذي ينص على أنه من حق رئيس الوزراء أن يسند بالأمر المباشر لأي جهة معينة وفقا للضرورة التي يراها في مناقصات تخص الدولة.

وادعت أن رئيس الوزراء آنذاك أراد من ذلك تأمين المواطن المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضا، مضيفة أن التعاقد مع تلك الشركة الألمانية كان لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال.

وأضافت أكبر الصفحات الداعمة لنظام مبارك أن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم إضافتها تباعا منذ يوليو 2008 لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفة ما تسلمته وزارة الداخلية من مصلحة سك العملة من لوحات معدنية، والمسدد من وزارة الداخلية في هذا الشأن، وأيضا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخلية من المواطنين لتغطية تكاليف إدارات المرور، موضحة أن كل الأموال التي تم جمعها من المواطنين تم إدخالها في خزينة الدولة ولم يسرق منها شيئا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت أمس الثلاثاء، ببراءة كل من رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي في القضية الشهيرة بـ"اللوحات المعدنية".