قالت لجنة العقوبات الأممية التابعة للأمم المتحدة، إن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، تخطى حجم ثروته 60 مليار دولار. 

وأضاف التقرير الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، إن صالح بدأ جمع ثروته منذ عام 1987، بمعدل 2 مليار دولار سنويا، حتى أُجبر على التنحي وترك السلطة في 2012، وأن ثروته مخبأة في حوالي 20 دولة حول العالم بمساعدة شركاء وتحت مسميات مختلفة. 

وأضاف التقرير بأنه يعتقد أن صالح، جمع ثروته خلال فترة حكمه، عن طريق نهب ثروات البلاد، وممارسة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بعقود النفط والغاز، لافتاً إلى أنه طلب أموالا مقابل منح الشركات عقوداً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن،  كما يقول تقرير اللجنة.
    
وألمح التقرير  إلى أن صالح ومعاونيه، وأفراد أسرته نهبوا ثروات ضخمة من خلال برنامج دعم الوقود، والذي يصل حجمه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى "التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، بحسب التقرير.

وأشار التقرير أن نتيجة هذه الأنشطة غير المشروعة للرئيس اليمني السابق، والتي سعى من وراءها إلى جني ثروات ضخمة، فإن مقدار ما نهبه سنويا 2 مليار دولار، على مدى ثلاثة عقود.