قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الليبية المنعقدة شرق البلاد، عمر السنكي، إن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، بإيقافه عن العمل معدوم الشرعية، مشيرا إلى أنه "يتنافى مع أبسط القوانين".

وأضاف السنكي في تصريحات لـ"دوت مصر" على هامش جلسة استجوابه، اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان الليبي بقاعدة طبرق البحرية، إن "الثني" ادعى استناده في القرار على مذكرات شكوى وصلته من قيادات الداخلية بالمنطقة الشرقية، متابعا "لقد أرسل لي مديرو المناطق الشرقية مذكرات تفيد عدم إرسالهم لأي شكاوى لرئاسة مجلس الوزراء، وقالوا إنهم لم يشاركوا في أي مظاهرات ولم يقدموا أي شيء".

وأشار الوزير إلى أن تلك المذكرات غير ملزمة بالنسبة له، موضحا أن هناك بعض الأطراف استغلت تصريحات نسبت إليه في إذاعة فرانس 24، متهما تلك الأطراف بأن لديها أهدافا قديمة: أتتني معلومة بأن هناك تعاقدات تمت مع منتسبي الشرطة الجدد، الذين أوهمتهم أطراف حكومية بأنني أعيق تعيينهم، وقد تمت هذه الصفقة في غيابي.

وحول أزمة هؤلاء المنتسبين غير المعينين في جهاز الشرطة، قال السنكي إن كثيرين منهم اعترضوا على قرار عبدالله الثني بإيقافه عن العمل، متهما الحكومة بـ"الضعف وعدم التحلي بالشجاعة ومواجهة التهديدات"، متابعا: وكيل الوزارة فرض نفسه بقوة السلاح على رئاسة الحكومة وعينوه بالفعل.
وأضاف وزير الداخلية إنه باق كوزير في مكانه ولن ينفذ القرار، قائلا إنه تقدم بمذكرة شديدة اللهجة للبرلمان: باعتباري خريج كلية القانون للنظر في قرار إيقافه، ومشيرا إلى أن عددا من النواب ضغطوا على رئيس المجلس عقيلة صالح وقالوا إنه إجراء خاطئ وغير قانوني.
وأكد السنكي في حوار لـ"دوت مصر"، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقع على قرار وقف إيقافه كوزير للداخلية والصادر من رئيس الوزراء عبدالله الثني، متابعا: "يجب تغيير القيادات التي تنظر للوطن بأنه غنيمة وليس قيمة، والدول لا تدار بهذا الأسلوب، ويجب على النواب النظر للخطر الذي يواجهنا جميعا".