قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون العام، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية تم إعداده منذ فترة لا تقل عن شهرين، مشيرا إلى أن قانون الكيانات الإرهابية لا يتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن القانون هو حلقة هامة للغاية لمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه.

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، عبر برنامج الحياة اليوم، على شاشة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة هي المختصة بتحديد الكيان الإرهابي، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية بناء على التحقيقات حول الكيان ونشاطه، وتختص النيابة العامة بإعداد قائمة للعناصر الإرهابية.

وأوضح أن قانون العقوبات يحدد الكيانات الإرهابية، لكن لا يحدد الخطوات القانونية التي تتخذها الدولة تجاه تلك الكيانات، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضها القانون على الكيانات الإرهابية هو منعه من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على أموال الكيانات ومنع الترويج لها ومصادرتها.