أكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، أصدر قرارا بفصل 4 موظفين بعد وصول تقارير أمنية تفيد بوجود علاقة وطيدة بينهم وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

أشارت التقارير، بحسب مصادر "دوت مصر"، إلى عدم صلاحية هؤلاء الموظفين للعمل في المجلس بسبب وجود علاقات بين الموظفين وأقاربهم من الدرجة الأولى بتلك التنظيمات.

وقالت مصادر بالمجلس إن هؤلاء الموظفين يعملون في إدارة تحليل السياسيات، وهو أحد القطاعات المهمة، الذي يقوم بعمل دراسات مهمة وتتعلق بالأمن القومي.

وأوضحت المصادر أن التقارير أكدت على عدم جواز بقاء هؤلاء العاملين في المجلس لحساسية المكان، خصوصا أن التقارير أوردت أدلة تكشف عن علاقتهما بالجماعة، سواء بالانتماء الفعلي أو بالمشاركة في فعاليات مع الجماعة والاعتراض على رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي.