حسمت الحكومة المغربية قرارها النهائي، برفع الدعم عن المواد التي تساهم فيها ضمن صندوق المقاصة، وهي والسكر والدقيق المدعم وغاز البوتوجاز، حيث كشف مصدر  حكومي، أن رفع الدعم سيكون نهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "هسبرس" المغربية، فإن الدولة قررت رفع يدها عن غاز البوطان، الذي استنزف 14 مليار درهم خلال سنة 2014، وتستفيد منه الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، مؤكدا استثناء الفئات الاجتماعية الفقيرة، التي تبحث لها الحكومة عن آلية للدعم المباشر.

ووفقا للمعطيات ذاتها، تجري الحكومة بحثا ميدانيا في المغرب، لدراسة آثار الدعم على الأسر المغربية الفقيرة، مشيرة إلى "أن هناك تفكير في الدعم المادي رغم صعوبته، لكن لابد من البحث طريقة لتمريره وقطع الطريق على استفادة الكبار منه".

يهدف البحث الميداني لرفع الدعم، وفي المقابل عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، "حيث سيسهم في دعم الأسر الفارق بين ثمن البوطة في الأسواق وثمنها في السوق العالمي".

وتتركز أهم الإشكالات التي تواجه الحكومة، في تعريف القائم بتوزيع الدعم وكيفية توزيعه عن طريق إحصاء الفئة المستهدفة، حتى لا تسقط في الإشكالات التي واجهت الدعم المباشر الموجه للمطلقات، خصوصا أن 8 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر.

وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار حسب ذات المصدر، المنافع الأساسية التي خلقها استعمال غاز البوطان للمجتمع المغربي، خصوصا الاستعمالات المتعددة التي أدت إلى تحرير عدد من النساء القرويات من أزمة الحطب، وما لهذا الأمر من منافع بيئية خصوصا على مجال استنزاف الغابات.