وافق مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حيدر العبادي، على تنفيذ مشروع بناء قدرات "الحشد الشعبي" الشيعية، المدرج في جدول الموازنة الاستثمارية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تنفيذ موازنة 2015.

وأوعز المجلس لوزارة المالية العراقية، بصرف مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، على أن تقدم الهيئة الكشوف المالية لصرفها، وفقا للقانون من خلال وزارة التخطيط لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي"، تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو 2014، إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال، إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، عقب سيطرته على مدينة الموصل، ومحافظات نينوي، وصلاح الدين، وديالي، والأنبار، وكركوك.

وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي، آنذاك، بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي"، لتنظيم تدفق المتطوعين، وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة، أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.

وطرحت حكومة العبادي، مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015، ومن أهم بنوده تبعيته للقائد العام للقوات المُسلحة، رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي، وأبناء العشائر.

كما يوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى، إلا أن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون، لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية، ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي"، التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي.

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته المعتمدة النهائية، وأحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور، وأقرت بالاكتفاء بموافقة الجهة الأمنية الأسرع، لإصدار تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية الدينية.