حصل "دوت مصر" على نص الدعوى المقامة من أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارية، للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات، باستبعاده.

وأورد عز في دعواه التي جاءت على 11 صفحة، أن اللجنة استعدته لسببين، وهما: عدم فتح حساب للإنفاق على حملته الدعائية منه بأحد البنوك التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.

وجاء بالدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات، اغتصبت سلطة التشريع حينما رفضت أوراقه، بدعوى أن أمواله متحفظ عليها، واوصفا القرار بالمنعدم والذي لا سند له في القانون رقم 5 لسنة 201، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب.
 

أشار عز إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتحديد الأوراق المطلوب تقديمها للترشح، جاء خاليا من توضيح أي شروط ملحقة بالشرط الخاص بإقرار الذمة المالية، من ضرورة توقيع الزوجة على الإقرار. كما أن القانون و قرار اللجنة لم يشترطا التوقيع على كافة المستندات المقدمة من المرشح كشرط لصحة تقديم الأوراق وقبولها، مضيفا أن شرط التوقيع شكلي، انتهجته العليا للانتخابات دون سند قانوني أو دستوري للإطاحة به، وأن قانوني  مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، لم يتضمنا أي إشارة من قريب أو بعيد إلى أي عقوبة أو إقصاء لطلبات الترشح المصحوبة بالمستندات غير موقعة.

وعن الحساب البنكي، قال عز في دعواه، إنه فتح حسابا ببنك مصر "فرع مدينة السادات"، بغرض تلقي التبرعات الخاصة بالدعاية الانتخابية، مؤكدا أن  التحفظ على أمواله ماهو إلا إجراء احترازي اتخذ ضده في القضايا الجنائية، وأن هذا التحفظ لا يمنعه من فتح أي حساب أو يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية.

وعن عدم  توقيع زوجته شاهيناز النجارعلى إقرار الذمة المالية الخاص بها، قال إنها تقدمت بأوراق ترشحها مشتملة على إقرار الذمة المالية موقع منه ومنها، وأكد أن قرار استبعاده استنادا لهذا السبب جاء فاقدا لمقوماته القانونية.

وطالب عز في الدعوى  إلى جانب إلغاء قرار استبعاده وإلزام اللجنة العليا بإدراج اسمة على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وأيضا إلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر، بغلق الحساب الخاص به، مع السماح له بتلقي التبرعات، طبقا لما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الحدود المحددة قانونا.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من الأمين السابق للحزب الوطني، المطالبة بإلغاء قرار استبعاده من الترشح للانتخابات، إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية.

وأقام محامي "عز"، محمد حمودة، دعوتين لإلغاء قرار استبعاد موكله من الانتخابات، إحداهما بالقاهرة والأخرى بالمنوفية، واختصم فيهما، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس إدارة البنك المركزي المصري، ومدير عام بنك مصر "فرع السادات".