بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ثارت موجة من الغضب بين القوى السياسية، وتم الطعن عليه بدعوى أنه لم يراع معيارا واحدا في نسبة كل مقعد إلى عدد السكان، ولم يساوِ بين مرشحي الفردي والقائمة في الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.

وتنظر المحكمة الدستورية في الطعون ضد قانون الانتخابات عقب التوصية الصادرة عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بإحالة القانون للنظر، لما به من عوار قانوني، يصم العملية الانتخابية برمتها، التي دارت عجلتها قبل أيام، بعد فتح باب الترشح، وتقدم للمنافسة على مقاعد مجلس النواب أكثر من سبعة آلاف على الفردى وسبع قوائم.

الآن نحن أمام سيناريوهين: ماذا لو حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون بعد البدء في إجراءات الانتخابات المقرر لها  21 مارس المقبل؟ وماذا لو حكمت بدستوريته؟

 قال رئيس حزب "الكرامة"، محمد سامي، إن الحكم هو سيد الحقيقة، مشيرا إلى أنه إذا ما صدر حكم من المحكمة الدستورية بإعادة النظر في القوانين الواجب مراعاة الدستور فيها، سيكون أمرا ملزما لكل الجهات، سواء الشعبية أو الدولة.

وأضاف: لو كان هناك نوع من العوار الدستوري، يمكن معالجته قبل الدخول في غمار العملية الانتخابية والإنفاق الهائل الذي سيتم سواء من الدولة أو من جمهور المرشحين في الدعاية الانتخابية، سيكون أفضل من الانتظار حتى الانتهاء من جميع المراحل، وتشكيل مجلس الشعب، ثم صدور حكم بعدم دستورية المجلس، أسوة بمجالس سابقة عام 84 و87. مشيرا إلى ضرورة معالجة قانون التقسيم الدوائر حتى وإن طال الوقت وطالت إجراءات الانتخابات.

من جانبه، أوضح نائب رئيس "الحزب المصري الديمقراطي"، فريد زهران، أنه في حال الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الحالي، سنعيد الإجراءات الانتخابية مجددا، بدءا من تعديل القانون نفسه، مشيرا إلى أن التكاليف المالية التي أنفقت حتى الآن بسيطة، خصوصا أن الدعاية الانتخابية لم تبدأ رسميا بعد. 

ويرى عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، حسين منصور، أنه إذا تم الحكم بعدم دستورية القانون سيتم وقف إجراءات الانتخابات، لحين إصدار قانون جديد، وإذا حكم بالدستورية، سيتم استكمال الإجراءات، لكنه أشار إلى تصور ثالث وهو إصدار حكم بعدم دستورية مادة أو اثنتين، فيتم تعديلهما من قبل الحكومة، مع استمرار عملية الانتخاب.