أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا اليوم الثلاثاء، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي يلزم رئيسها المستشار عدلى منصور، بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة.

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإلزام المحكمة الدستورية، بالكشف عن رواتب أعضائها، وذلك بعد صدور حكم لصالح عدد من قضاة ا?ستئناف بمساواتهم ماليا بأعضاء الدستورية، إ? أنهم لم يتمكنوا من تنفيذه بسبب عدم كشف المحكمة الدستورية عن رواتب أعضائها.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن المادة 192 من الدستور نصت على و?ية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل في شؤون أعضائها، مشيرة إلى أن المستحقات التي تقرر لعضو المحكمة وهيئة مفوضيها، هي مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية.

وأضاف "ونتيجة استقلال الموازنات المقررة دستوريا، فإن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة الدستورية تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية أخرى، مما تصبح معه الموازنة السنوية شأنا من شؤونها الخاصة، التي ? يجوز تناولها أو كشفها إ? بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات و?ية قضائية "، بحسب الحيثيات.

وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري لم يساوي بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الدستورية العليا، لأنه لم يستخدم لفظ "متساوون"، كما نص في المادة 186 الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، بل استخدم معهم لفظ "يسري بشأنهم" بما معناه وجوب أن يتوافر لأعضاء المحكمة جميع حقوق أعضاء السلطة القضائية، وأن يتمتعوا بالضمانات المقررة لهؤ?ء على أن يلتزموا بالواجبات المفروضة عليهم.