أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الفلسطينيين سيكونون مطالبين بدفع 655.5 مليون دولار أي ثلاثة أمثال الغرامة التي فرضتها هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية بخصوص 6 هجمات إرهابية وقعت في إسرائيل ما بين عامي 2002 و2004 ولقي أمريكيون حتفهم بها وأصيب آخرون.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن تلك الزيادة تأتي بموجب قانون أمريكي خاص للإرهاب يضاعف قيمة التعويضات البالغة 218.5 والمفروضة من جانب هيئة المحلفين إلى ثلاثة أمثالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الفيدرالية كانت قد أصدرت حكما، أمس الاثنين رأت فيه بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسئولتان عن دعم تلك الهجمات.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية أعربت عن خيبة أملها الكبيرة إزاء هذا القرار السلبي، مشددة على أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة.