أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور شوقي السيد أن جرائم الدعاية الانتخابية لا تقتصر فقط على قيام المرشحين بتعليق اللافتات الدعائية لهم، ولكن تلك الجرائم تتضمن أيضا حجم الإنفاق عليها.

وقال السيد، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن قانون الانتخابات البرلمانية أحكم الرقابة على مصادر تمويل المرشحين، خاصة عندما تم الإعلان للمرة الأولى عن فتح حاسب بنكي للمرحشين للرقابة على مصادر التمويل، لافتا إلى أن القانون يوجد به العديد من المواد التي تضمن نزاهة الانتخابات، ولكن في الوقت ذاته هناك قصور في التطبيق.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بتطبيق القانون بقوة على المرشحين حتى يكون هناك رادع قوي لكل من تسول له نفسه   بمخالفة شروط الدعاية.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات بدء الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى وتحدد الفترة من 3 أبريل وحتى 24 أبريل للدعاية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.