قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن قرار فرض ضريبة جديدة على السجائر، جاء دعما للموازنة العامة للدولة، لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، في بيان اليوم الإثنين، أن القرار يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتي تنص على اتخاذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين.

وأشار "القاويش" إلى أن الزيادة الجديدة التي تم إقرارها لم تتعد 50 قرشا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلي بجميع أنواعها، وجنيها واحدا للأجنبية، و150 قرشا للأنواع الفاخرة.

واستطرد: "سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها، والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، لتحسين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي، وذلك في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي ببرامج البعد الاجتماعي".

وتابع: "رغم ذلك فمصر لا تزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما".