أصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المنشأ بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل وعضوية كل من:

رئيس قطاع النقل البحري.

رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد.

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

مستشار الوزير للنقل البحري.

المستشار القانوني لوزارة النقل.

المستشار القانوني بقطاع النقل البحري.

نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

المسؤول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحري.

ممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (الدفاع، السياحة، الاستثمار).

ممثل عن (أمن الموانئ – أمن الجوازات – الأمن الوطني – الأمن العام) يختارهم وزير الداخلية.

 رئيس مصلحة الجمارك.

رئيس الحجر البيطري.

رئيس اتحاد الغرف التجارية.

رئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة.

ثلاثة خبراء في مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.

ويختص المجلس الأعلى للمواني بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية، وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، ومراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات المختلفة العاملة في الموانئ.

بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفايتها، فضلا عن بحث العوائق والمشاكل التي تعترض تسيير البضائع وحركتها، سواء الصادرة أو الواردة، ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحري.