رفض البرنامج العربي لحقوق الإنسان التعقيب على أحكام القضاء في قضية علاء عبد الفتاح، قائلا إن القاضي يحكم وفق الأوراق المتوافرة أمامه، مؤكدا أن قانون التظاهر المصري الصادر في نهاية عام 2013 إبان حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قانون سيء السمعة ولا يتناسب مع المبادئ التي أقرها الدستور ولا يتناسب مع فكرة وفلسفة العقوبة.

وقال في بيان اليوم الإثنين، إن الحق في التظاهر مكفول بموجب الدستور وبموجب المواثيق الدولية ولا يجوز –حتى بموجب تنظيمه بتشريع- أن ينال هذا التشريع من أصل الحق وجوهره وهو المبدأ الذي أقرته محكمتنا الدستورية العليا في كثير من أحكامها.

ويرى البرنامج العربي أن القانون بوضعه الحالي والعقوبات المغلظة الموجودة في صلب أحكامه، إنما ينال كذلك من حرية الرأي والتعبير ويعمد إلى تكميم الأفواه ولا يترك لحرية الرأي والتعبير منفذا للتجلي من خلاله خاصة بعد حصار حرية الرأي والتعبير في مجالات النشر والصحافة والتظاهر والاجتماع وغيرها من منافذ نشر الآراء وتلقيها ونقلها والتعبير عنها، وهو بهذا يعد-أي قانون التظاهر- مجافيا للعديد من نصوص الشرعة الدولية والتي كفل الدستور المصري حمايتها وإقرارها.

وأهاب البرنامج العربي الحكومة المصرية بالعمل على سرعة تعديل هذا القانون بما يتناسب مع المبادئ الدستورية العامة التي أقرها الدستور المصري ومع المواثيق الدولية المعنية التي صدقت عليها مصر فصارت بموجب ذلك جزء لا يتجزأ من التشريعات الوطنية الواجبة النفاذ.

يذكر أن الناشط علاء عبد الفتاح مثل أمام القضاء على خلفية التهم المسندة إليه بتظاهره وآخرين أمام مجلس الشوري في نوفمبر 2013 اعتراضا على صدور قانون التظاهر ومحاكمة المدنين عسكريا، والتي أسدل الستار عليها اليوم بالقضاء بسجنه مده خمس سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة وتغريمه مائة ألف جنيه.