قال وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، إن الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى فى مصر 2015/2030 يأتي في إطار منهجية إعداد الخطط الإستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالي في مصر. 

وأضاف، فى تصريحات صحيفة له اليوم الأحد، أن من أهم ملامحه أن هناك خريج بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة، وهناك ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية فى إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الإعتماد المحلى والدولى. 

وأشار إلى أنه كما يوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التى تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أن هناك احتياج لزيادة فرص الإلتحاق بالتعليم العالى لا سيما فى المحافظات التى تعانى من انخفاض نسبة التعليم العالى بها، كما تتطلب الصناعة اهتماماً بالغاً بالتعليم التقنى التطبيقى ووضعه على قائمة الأولويات. 

وأوضح أن هناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولى لخدمات التعليم العالى، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة. 

وأضاف الوزير أن أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالى ماليا وإدارياً وفنيا، وتأكيد دور البحث العلمي والابتكار للإنتقال إلى الاقتصاد المعرفي والتعليم الفني والتكنولوجي كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة في الخدمة التعليمية بكافة مراحلها والعدالة في إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولى فى البرامج التعليمية ومدى إتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولى. 

وأوضح الوزير أن مشروع الإستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم العالى تشمل 12 مساراً و 51 مشروعا ومبادرة والمسارات التى تشتمل عليها الخطة هى زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالى، وتطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية. 

وتابع الوزير أن المشروع يساعد على تنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية بالمؤسسات العلمية وإنتاج البحوث وجودتها وحفز البحث العلمى التطبيقى والنشر الدولى، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالى وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالى وقبل الجامعى. 

كما أوضح أن هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة ستتم وفقًا لضوابط الجودة والاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالى من خلال التوسع في برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة بمصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات فى مجال إدارة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي.