قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن الإصلاح الإداري يعد ركن مهم ورئيسي من أركان التنمية الشاملة لأي دولة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر العربي للإصلاح الإداري صباح اليوم الأحد،  إن التنمية هي رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة في واقع مليء بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة، تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف، وتتبنى إصلاحا حقيقيا وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، لتكتمل مؤسسات الدولة، وأن المؤتمر يأتي متزامنا مع خارطة طريق أخرى، حيث بدأت مصر في تحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل، وإصلاح كان لابد منه لإحداث التنمية التي نصبو إليها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن دستور 2014 على حُسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد محلب إن خطة الإصلاح الإداري الشاملة بدأت ترتكز على الاستفادة من الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإداري، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكَم، مُحدَد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي وعملي، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد.

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإداري دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملاً في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإداري، ومن ثم أداء الدولة ككل.

وأكد محلب "أننا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، طبقا لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة.

وأضاف إن الإصلاح الإداري الحقيقي يضع على كتف كل مسؤول عبء رفع كفاءة العنصر البشري الذي يتبعه، وأصبح هذا أحد مؤشرات نجاح أو فشل المسؤولين، فإن تعلل أحدهم في بعض الأحيان بعدم وجود العنصر الكفء لتحمل المسؤولية، فإنما يجب هنا أن نضع اللوم على الرئيس وليس المرؤوس، ولا تلومن إلا أنفسكم ... هذه هي الثقافة الجديدة التي نتبناها، ونعمل بها."

وقال: "لهذا قررت الحكومة ولأول مرة أن يقوم كل رئيس جهة في مكانه، سواء كان وزيرا أو محافظا أو رئيس هيئة أو مصلحة باختيار أربعة من شباب الموظفين ليكونوا معاونين له، وليتم تأهليهم بشكل عملي ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة، مؤكدا "أنني كرئيس للوزراء اتخذت لنفسي عددا من المعاونين الشباب الأكفاء."

وأضاف: "إن إيقاع التطور والإصلاح الإداري يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية بل عليه أن يسبقها لضمان تطورها واستدامتها، وقياس أثر التدريب على أداء الموظف والمؤسسة لضمان إن الإصلاح الإداري يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري ورفع الإنتاجية، ومنها:

ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام، وتبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج.

والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هي الطريق للنجاح والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه، إضافة إلى التواصل مع المجتمع ومشاركته في صنع القرار وتبنى تنفيذه، وتهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين.

وشدد على ترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن – دافع الضريبة – الذي جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه –  وإن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإدارة الواعية حقا هي التي يمكنها أن تتأقلم وسريعا مع المتغيرات المتلاحقة التي قد لا تصب في مصلحة المؤسسة، بل وتضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتتبنى حلولاً مختلفة منخفضة التكلفة، وتُحفز المرءوسين وخاصةً الشباب على التفكير والإبداع واقتراح حلول خلاقة وإبداعية لمواجهة الظروف المحيطة أو للارتقاء بالأداء، ومن ثم فإن الترسيخ لثقافة الإبداع والإيمان بالأفكار الجديدة هو أحد مرتكزات خطتنا الشاملة للإصلاح الإداري.