انتقد الدكتور محمد محيي الدين، النائب السابق بمجلس الشورى والمرشح لعضوية مجلس النواب القادم، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتهدر حق المتهمين والدفاع في طلب الشهود، وتجعل المحكمة وحدها صاحبة الشأن، في سابقة لم تحدث في أي دولة تحترم القانون و الدستور من قبل.

وأضاف محيي الدين في بيان صحفي، أن الهدف سياسي بامتياز، وبات مفهوما للكثيرين، وهو تكرار سلسلة "العك" القانوني المقيد للحريات، والقاضي على الديمقراطية، مرورا بقانون التظاهر، وانتهاءً بقانون الانتخابات المتوقع الحكم بعدم دستوريته.

واختتم محيي الدين تصريحاته مطالبا الرئيس والحكومة والجميع باحترام القواعد الراسخة في التقاضي، وخاصة الجنائي منه، وبأن يقتدوا بالمشير محمد حسين طنطاوي الذي لم يتكبر على استدعاء المحكمة له لسماع شهادته، ولم يهرب أو يتحايل هو ومجلس وزرائه، رغم أنه كان حاكم الدولة حينذاك، ولم يضع تعديلا تشريعيا أو تعليلا أمنيا يمنعه وكبار المسؤولين من الشهادة أمام القضاء المصري، الذي لا يجب أن نهدر استقلاله أكثر من هذا.