قال أستاذ القانون الدستورى ياسر الهضيبى إن التقرير الصادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وتحفظها على عدد من مواد قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، غير ملزم للمحكمة.

وقال الهضيبى في تصريح لـ"دوت مصر" أن تحفظات هيئة المفوضين على مشروع قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب تؤكد أننا لدينا قصور تشريعي، خاصة أن القانون صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وهو من صدق عليه وكان وقتها رئيسا للمحكمة الدستورية، وأضاف "تحفظات هيئة المفوضين تؤكد أننا نعيش مصيبة سودة فيما يخص التشريع".

وأضاف أن الأحزاب والقوى السياسة لطالما نادت بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا، لكن حرص حكومة محلب على البقاء لأطول فترة جعلها تماطل في إجرائها.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أصدرت تقريرا بشأن 6 طعون على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.