قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة المستشارة تهاني الجبالي، إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الخاص ببطلان بعض المواد في قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، غير ملزم للمحكمة، ويقتصر على مجرد كونه توصية وليس قرار نهائي.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "التحرير"، اليوم السبت، أنها لا تؤيد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، قائلة "الرقابة اللاحقة ضمانة للمواطنين لأن عيوب القوانين لا تظهر إلا بالتطبيق، مناشدة الجميع بالهدوء والانتظار".

من جانبه، علق نائب رئيس حزب المحافظين، إيهاب الخولي، على التقرير، قائلا "إن القرار الأخير في النهاية سيكون للمحكمة الدستورية العليا، وإذا أقرت الأمر سيكون ملزما للجميع"، مطالبا الجميع بالانتظار لما ستصدره المحكمة في هذا الشأن.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالبرنامج "أنه في حالة صدور الحكم بعدم دستورية القوانين، فإن الأحزاب السياسية ستتعاطى مع القرار وتلتزم بأحكام القضاء".

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت في تقرير أصدرته اليوم السبت، أكدت فيه "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014".

وأوضح تقرير "المفوضين" أن القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين.