قال المحامي إبراهيم فكري مقيم أحد الطعون على قوانين ا?نتخابات أمام المحكمة الدستورية، إن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أودعت اليوم السبت، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون، وأوصت بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تجعل الحد الأقصى للدعاية ا?نتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة وهو ما يخالف مبدأ المساواة بين المرشحين.

وذكر فكري لـ "دوت مصر" أن تقرير الدستورية أوصى أيضا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، لوجود تباين بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، فهناك دوائر فردية ذات مقعد واحد وأخرى ذات مقعدين وثالثة ذات 3 مقاعد، على الرغم من أن المعمل ا?نتخابي للمقعد موحد، وذلك إخلال واضح وبيّن بمبادئ المساواة سواء بين المرشحين أو الناخبين.

وأضاف أن التقرير أوصى أيضا ببط?ن المادة رقم 6 من قانون مجلس النواب، والتي تنص أنه

 "يشترط ?ستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، فتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال ? تسقط عضوية المرأة إ? إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".

 يذكر أن تقارير المفوضين استشارية ورأيها غير ملزم للمحكمة، وكانت المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 25 فبراير الجاري لنظر الطعون المقامة على القوانين الث?ثة.