قال وزير الموارد المائية والري السوداني السفير معتز موسى، إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان "ملزمة" للبلدين، ولا توجد لدى أي من الدولتين نية للتعديل حاليا أو مستقبلا، وليست مجالا للنقاش أو الجدل عديم الجدوى، مشددا على أهمية عودة مصر للمشاركة في أعمال مبادرة حوض النيل، للتعبير عن هواجسها وشواعلها المتعلقة بمياه النيل.

‏وأضاف موسى، أن مصر دولة رئيسية في الحوض، موضحا في المؤتمر الصحفي المشترك بحضورالدكتور حسام مغازي وزير الري، أن السودان تقود مبادرة لـ"لم شمل الحوض"، ولسنا متفقين 100%، ولكن إذا كان هناك خلاف فلا يفسد للود قضية، مشيرا أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود إليها، ومهم أن نسمع الصوت المصري لنصل إلى توافق يرضي الجميع، لافتا أن بقاء الشعب المصري خارج الحوض لا يؤمن أي مصالح لها.

وأوضح موسى أنه ليس هناك فرق بين أن تعود مصر غدا أو تبدأ العودة غدا، لأنه قرار مصري 100%، ولكن التشاور مفيد بين دول حوض النيل، ‏ مشددا أن موقف السودان من الاتفاق الإطاري أو ما يطلق عليه "عنتيبي" لم يتغير، ولن يوقع عليه طبقا لصيغته الحالية، "رغم أننا لا نميل إلى اللغة الخشنة، فهو ليس عقد زواج"، على حد قوله.

وأضاف وزير الري السوداني، أن اجتماع الغد يخص دول حوض النيل وليس اتفاقية حوض النيل أو مفوضيتها، فهو مجموعة من اللقاءات المشتركة للتشاور وليس لاتخاذ قرارات، مشيرا أن‏ اتفاقية "عنتيبي" أصبحت "ملزمة" للدول التي وقعت عليها فقط، وليست ملزمة لمصر والسودان.

وتابع موسى أن اجتماع وزراء المياه بمبادرة حوض النيل غدا يناقش المشروعات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الثقة بين جميع دول حوض النيل، وليس للحديث عن الخلافات حول اتفاقية "عنتيبي".

وفيما يتعلق باتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959، شدد موسى على أنها "ملزمة" لمصر والسودان، ومن غير الوارد حاليا أو في المستقبل إجراء أي تعديل بدون اتفاق مشترك بين القاهرة والخرطوم.