أثارت موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسماع الشهود، حالة من الجدل حول مدى دستورية وقانونية ذلك التعديل.

ورغم أن مجلس الوزراء أعلن أن الهدف من التعديل هو تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطالة فترة التقاضي، إ? أن المؤسسات الحقوقية رأته إهدارا لقواعد المحاكمة العادلة، وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بيانا ناشدت فيه نقابة المحامين العمل على وقف إصداره.

يتعلق التعديل بالمادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، ويصبح بمقتضاه من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الاثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، وهو التعديل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

"دوت مصر" استطلع آراء قانونيين بشأن التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية، لمعرفة مدى توافقه مع الدستور والقانون.

في هذا السياق يرى رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي، أن التعديل غير دستوري لأنه يهدر ضمانة من ضمانات الدفاع، لكنه في ذات الوقت عاد ليؤكد بأنه لو صدر لن يكون له قيمة مؤثرة من الناحية الفعلية، موضحا أن القاضي ملزم با?ستماع للشهود خاصة إذا كانت شهادتهم مؤثرة في سير القضية، في حالة امتناعه عن ا?ستماع لهم فسيكون ذلك سببا للطعن على حكمه لأنه أهدر شهادة قد تساعد في إظهار الحقيقة.

وأضاف أن أي قاض حين يكتب حيثيات حكمه ?بد أن يستند على شهادة الشهود الذين يساهمون في إظهار الحقيقة سواء كانوا شهود نفي أو إثبات.

ويتفق المحامي نبيل غبريال في أن التعديل الجديد يخالف ا?تفاقيات الدولية والدستور والعدالة، وسيصبح القاضي سيد قراره بمعنى أنه سيحق له الحكم في الدعوى بدون شهود ويحكم برأيه الشخصي فقط.

وتوقع غبريال رفض قسم التشريع بمجلس الدولة التعديل الجديد، مؤكدا أن من أعده ? يفقه شيئا عن أبسط قواعد العدالة والقانون.

واعتبر غبريال مبرر الحكومة وراء التعديل "حجة فارغة" تتنافى مع مبادئ العدالة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية ستلغيه على الفور حال صدوره، مقترحا تحديد عدد معين من الشهود سواء إثبات أو نفي، بدلا من إلغائهم جميعا.

ويوضح المحامي صالح حسب الله أن هذا التعديل سياسي أكثر منه قانوني، وأنه يستهدف المعارضة والنيل من خصوم النظام، منوها إلى أنه إهدار كامل لحق الدفاع .

وأضاف "ا?ستماع لشهادة الشهود أمر ملزم للقاضي، وهذا التعديل يأتي ضمن سلسة من ا?نتهاكات القانونية كقانون مد فترة الحبس ا?حتياطي، الذي تم إقراره خلال رئاسة المستشار عدلي منصور للبلاد".

ولفت حسب الله إلى أن التعديل يخالف الشريعة الإسلامية، التي تنص على ضرورة ا?ستماع لشهادة الشهود، وأن منح القاضي سلطات واسعة يجعل الأمر متروكا له دون رقيب.

على الجانب الآخر رحب رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، المستشار أمير رمزي، بالتعديل الجديد للقانون، معتبرا أنه هام جدا في الوقت الحالي لأنه سيعجل من الإنجاز في القضايا بمحاكم الجنايات، ويغلق الباب على الدفاع الذي يهدف لتعطيل الدعوى بسؤال الشهود، كما سيترك هذا الأمر لتقدير المحكمة حتى تكون هي من يفصل في مدى أهمية سماع الشاهد من عدمه، و? يكون هذا ضرورة ملزمة للمحكمة.

وتابع "ليس هناك أهمية لسماع كافة الشهود، فالشاهد المهم هو الذي تقدر المحكمة أهمية ا?ستماع لشهادته هو من حضر الواقعة، لكن هناك بعض المحامين يطلبون استحضار شهود لم يشاهدوا شيئا كدرب من دروب الدفاع لتعطيل سير الدعوى، لذا يجب غلق هذا الباب".