قالت مصادر قضائية مطلعة، ان لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الاخوان الارهابية والتى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل، عقدت اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالبنك المركزى واجهزة رقابية وامنية بالدولة خلال الاسبوعين الماضيين لاجراء التحريات حول قرارات اعتزمت اللجنة اتخاذها بشأن بعض الشركات الاخوانية والمحال التجارية التى ثبت انتمائها لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقيامها بالتلاعب بأسعار السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات التجارية بالسوق، عمدًا منها لتشويه صورة الدولة لدى المواطن المصرى، وإثارة الرأى العام.

وأضاف المصدر ان اجتماعا جمع قيادات لجنة حصر أموال الاخوان المسلمين من ضمنهم المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل ورئيس اللجنة والمستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الامين العام لها مع نائب محافظ البنك المركزى وممثل عن جهاز الأمن الوطنى واخر عن وزارة التضامن الاجتماعى بمقر وزراة العدل.

وأضوح المصدر ذاته  ان اللجنة تعتزم اصدار قرررات تحفظ جديدة، بشأن 166 قيادة إخونية علاوة على شركات وجمعيات جديدة تم اكتشاف تبعيتها للجماعة الإرهابية خلال الاسابيع القادمة، وذلك بعد وصول تحريات الأجهزة الرقابية والأمن الوطنى التى تدين التمويلات الخاصة بتلك الأفراد والشركات.

وأشار الى ان مخاطبة اللجنة للبنك المركزى جاءت للكشف عن الارصدة الخاصة بتلك الشركات والمولات التجارية بالبنوك المصرية بالاضافة الى الكشف عن الحسابات الخاصة بملاك تلك الشركات والتنسيق حول اتخاذ قرار بالتحفظ عليها.


وفى السياق ذاته اكدت المصادر ان لجنة حصر اموال الاخوان تعمل على تحديد جهة تابعة لها لادارة الممتلكات التى من المنتظر استصدار قرار بالتحفظ عليها منعا لوقوع اضرار مادية على العاملين بتلك الشركات والمولات التجارية فضلا عن تخصيص ارقام حسابات تحت رقابة اللجنة لوضع الارباح الخاصة بالشركات المتحفظ عليها بها.

فى سياق اخر صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح  أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية ان اللجنة قررت  التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء المجلس الثورى سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية فى داخل البلاد و خارجها وقد بلغ عدد أعضاء المجلس المذكور ثلاثون عضوا.