قال الخبير الدستوري، عضو هيئة قضايا الدولة، نور الدين علي، إن قانون عزل الموظف العام المتهم بارتكاب عمليات إرهابية، والذي أصدره مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، غير دستوري، مؤكدا أن القاعدة العامة في القانون هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وتابع نور الدين في تصريح لـ"دوت مصر"، أن عدم دستورية مشروع القانون سببه أنه أصدر حكم مسبقا على الموظف قبل أن تقول المحكمة حكمها النهائي ضده، لافتا إلى أنه في حال صدور حكما بالإدانة وقتها، يحق للمحكمة توقيع العقاب المناسب ضده.

وأشار الخبير الدستوري إلى أن العقوبات وحدها لن تحد من العمليات الإرهابية، خاصة أن من يقبل على تلك الأعمال الإجرامية يكون بوازع إيدولوجي، رغم علمه بأنه معرضا للحكم عليه بالإعدام، ما يؤكد أن الردع العام لن يجدي نفعا مع هؤلاء المجرمين، مؤكدا أن الحكومة عليها البحث عن معالجة الإرهاب من جذوره، من خلال القضاء على ثالوث الخطر، المتمثل في الجهل والفقر والأمية، خاصة أن تلك العوامل تفرض نفسها لتشكيل بيئة خصبة للتطرف.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة، وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة، وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.