أكد أستاذ القانون الدستوري، ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بفصل الموظف العام المتهم بارتكاب أعمال إرهابية،  قرار دستوري، وسيحد من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي يرتكبها بعض الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان.

وقال الهضيبي في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء حول مشروع القانون ليس جديدا، خاصة أن أي موظف عام يتم اتهامه بارتكاب جريمة جنائية، يتم عزله من منصبه بعد صدور حكما نهائيا بإدانته، لافتا  إلى أن المحكمة ملزمة بتنفيذ مشروع القانون الجديد.

وأوضح أن قانون العقوبات مليئا بالمواد التي تحد من العمليات الإرهابية وتحجيم دور كل من يرتكب أي جريمة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في فشل تطبيقه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة، وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة، وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.