أدان منسق حركة "تمرد الصيادلة" والخبير بشؤون الدواء هاني سامح، ما وصفه بـ"تواطؤ وزارة الصحة مع مافيا الدواء والعمل ضد مصالح الشعب".

وقال إن "وزارة الصحة ورجالها يعملون لصالح تلك المافيا بشكل واضح وفج"، مستنكرا إدارة وزارة الصحة من قبل لجنة استشارية مكونة من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية وبعض المحالين للنيابة الإدارية من قيادات الإدارة المركزية للصيدلة، بتهم تربيح الغير والتواطؤ وكذلك عضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة وفقا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم .

وأضاف سامح في بيان له أمس الثلاثاء، إن اللجان الاستشارية للدواء في أغلب دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وحماية المستهلك وعلماء الدواء والصحة المحايدين، وجمعيات حقوق المرضى، لافتا إلى ان هذه اللجان الاستشارية تتكون للدفاع عن الشعب وحق المريض, ويحضرها ممثل وحيد عن اصحاب الشركات وهو نظام متبع من قبل منظمات الاغذية والأدوية الامريكية والسعودية.

وأكد أن وزير الصحة شَكَل لجنته الاستشارية من كبار أصحاب الشركات الاجنبية والخاصة وكبار الموزعين وكبار أصحاب سلاسل الصيدليات، التي تبيع الدواء المهرب وكبار المستوردين ثم ختمها بعضوية قيادات الإدارة المركزية للصيدلة رغم اتهامهم بقضايا فساد كبرى كان أبرزها تحويلهم للنيابة الادارية بأرقام 204/2015 بتاريخ الثامن من يناير وكذلك الرقم 11985/ 2014لمكتب فني رئاسة هيئة النيابة الادارية والنيابة العامة عن تربيح إحدى الشركات ما يزيد عن ثمانية ملايين جنيه. .

وأكد الصيدلي هاني سامح أن مواقف أعضاء اللجنة الاستشارية تتسم بالغموض و ومنها اعتراض مجدي علبة رئيس غرفة الصناعة السابق وأحد أعضاء اللجنة على تخفيض سعر دواء الكبد الجديد الى ما يقارب الالف واربعمائة جنيه من أصل خمسة عشر الف جنيه للعبوة الواحدة للشركة الامريكية وعشرة الاف للشركات الخاصة ومنها شركته, وكذلك قيام اللجنة بالسماح بتداول مستحضر تريزوركس المحظور سابقا لصالح أحد أعضاء اللجنة,وكذلك منع ترخيص شركات التصنيع لدى الغير (التول) حيث أنها منافس قوي لأغلب أعضاء اللجنة وتقدم نفس الجودة وبنفس اشتراطات وزارة الصحة بسعر رخيص جدا مما يهدد كيان حيتان الدواء .

وقال سامح أن اللكارثة تتجلى في قيام وزير الصحة بمجاملة رئيس غرفة صناعة الدواء الحالي أثناء إفتتاح مصنعه الجديد وقيام الوزير بمنع تداول البديل المصرى  لدواء الكبد الجديد، من إنتاج إحدى الشركات المنافسة لهذا الشخص بحجج واهية في انتظار إنتاج مصنع هذا الشخص ضاربا بمصالح المرضى عرض الحائط.

وأدان الصيدلي هاني سامح قيام الوزير بالتصريح أنه يعمل على تغيير القرار الوزاري الخاص بالتسعير الجبري للدواء بمعاونة اللجنة الاستشارية المكونة من كبار أصحاب المصالح , وقال سامح أن هذا يؤكد أن الوزارة تدار ضد مصالح المواطنين البسطاء ولأجل كبار رجالات مافيا الدواء مع العلم أن القضاء الإداري أيد القرار الاداري الخاص بالتسعير الجبري للدواء وفقا لأقل سعر عالمي بتاريخ 26/2/2013 وضرب عرض الحائط بإعتراضات ملاك الشركات وأصحاب المصالح.

و طالب الصيدلي سامح بإقالة قيادات الصيدلة المحالين الى النيابة في قضايا فساد كبرى وطالب بإلغاء تلك اللجنة الاستشارية وإعادة تكوينها وفقا للقوانين وطالب بأن تكون مماثلة للجان الأغذية والأدوية الأمريكية.

وحذر  هاني سامح بشدة من المساس بقوانين التسعير الجبري للدواء وطالب بتنفيذها وتفعيلها بحذافيرها حيث أن اللجنة الاستشارية تلاعبت بها وسعرت الأدوية وفقا لأهوائها ولمصالحها ضاربة عرض الحائط بالقانون فأصبحت الأدوية أسعارها بعشرات ومئات الجنيهات رغم أن تكلفتها قروش وملاليم حقيقة لا مجازا.

كما حذر الصيدلي هاني سامح من محاولة أتباع مافيا الدواء تهميش دور منظمات المجتمع المدني وحركات الدفاع عن حقوق المرضى، مؤكدا ان حركة تمرد الصيادلة قد فصلت عددا من أعضائها أبرزهم كان يعمل سكرتيرا لأحد كبار أصحاب السلاسل والشركات.