قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  "دائرة البحيرة"، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا؛ حماية للنشء من التطرف الديني الذي يبثه متشددون في عقولهم من خلال تلك الزوايا، بالإضافة لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المقاصد الشرعية - بحسب المحكمة.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري،  ضم 67 زاوية تزيد مساحتها عن 80 مترا بمحافظة البحيرة إلى وزارة الاوقاف، وألزمت المدعين بالمصروفات.

وأوضحت المحكمة أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانا لآداءها مع المساجد رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ، بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم أثره فى نفوس الكافة، وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار الذى أصدره وزير الأوقاف، بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية، بل يتفق مع مقاصدها الشرعية، لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام التى افترضها الله جماعة دون غيرها من الصلوات، والمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة، أما الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 مترا فلا تتحقق فيها الموعظة، ومن ثم يكون قرار الأوقاف سليما.

وإختتمت المحكمة حكمها بقولها: رغم أن القانون منح وزير الأوقاف الاختصاص والسلطة في الإشراف على الزوايا مع المساجد، إلا أنه ضرب مثلا في احترام القانون باللجوء الى دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية، في سابقة هي الأولى، تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون، وأفادته "الإفتاء" بأن قراره موافق للشريعة الإسلامية ومتسق مع الأحكام الفقهية.

وتشهد مصر بعد 30 يونيو مناشدات على ألسنة سياسيون ونشطاء مجتمع مدني، لغلق الزوايا غير الخاضعة لوزارة الأوقاف، بزعم أن جماعة الإخوان والتيار السلفي، يسيطران عليها، ويبثا من خلالها أفكارا متشددة تخلق بيئة خصبة لنمو الإرهاب.