أفتى نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، أن "داعش" وأمثاله مِن جماعات التكفير لا تصح لهم ولاية شرعية على المسلمين، لبدعتهم وعدم صلاحيتهم وكفايتهم، بل لهم أعظم الضرر على بلاد وأنفس وأموال المسلمين وأعراضهم، بما لم يصل إليه أعداء الإسلام.

وقال برهامي، في فتواه التي نشرها موقع أنا السلفي مساء أمس الثلاثاء، إن ما فعله "داعش" في "الأقباط المصريين" جريمة محرمة، لأن هؤلاء كانوا مستأمنين، فقد دخلوا إلى "ليبيا" بغير قوة السلاح، بل بجوازات السفر المصرية التي قبِلتها سلطات الحدود الليبية وأعطتهم تأشيرة دخول، وهي سلطات ما بعد القذافي، موضحا أن تكفير "داعش" للسلطات الليبية لا يغني عنهم شيئا، بل هو مِن أباطيل الخوارج في التكفير بالشبهات.

وأضاف أنه لا يَلزم أن تعطيهم السلطة "أو داعش" عهدا، بل أمان المسلم، ولو كان فاسقا أو فيه مِن خصال النفاق، ولم يثبت عليه ردة "على طريقة أهل السنة، وليس على طريقة الخوارج"، أمانه قائم يجب احترامه، موضحا أن الشركات أو الأفراد الذين استقدموا هؤلاء الأقباط للعمل أعطوهم أمانا، فلا بد لنا أن نردهم إلى مأمنهم إذا أردنا إبطال هذا الأمان "ومأمنهم هو الدولة المصرية".

وأشار برهامي إلى أن هؤلاء "الدواعش" قد خطفوهم واعتبروهم أسرى ثم قتلوهم بقتلة بشعة لا إحسان فيها، ولا مصلحة، بل مفاسد متراكبة بعضها فوق بعض، فقتل هؤلاء داخل في عموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).