طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، بِما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب، إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية.

جاء ذلك في لقاء بين شكري والمندوبين الدائمين للصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ثم مندوبي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين، كما التقى بكل من مندوب أسبانيا، وماليزيا، وشيلي وأنجولا، وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، صدر اليوم الأربعاء.

وأضاف عبدالعاطي أن شكري شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة، مركزا على دعم جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك. 

وتناول وزير الخارجية مخاطر إرهاب داعش الذي استفحل في ليبيا امتداد لمخاطره في العراق وسوريا، بل ووصولا إلى الصومال ومنطقة الساحل الأفريقي وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية أينما وجدت، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لذلك الاٍرهاب المقيت، ومن المقرر أن يلتقى شكري والسفراء العرب مساء اليوم بسكرتير عام الأمم المتحدة.

وعبر كل المندوبين عن تعازي حكوماتهم وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبا وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومي.