قال الفقيه الشرعي بتنظيم "داعش"، الشيخ حسين بن محمود، في مقال منشور له على مواقع جهادية، إنه يجب هدم الكنائس الموجودة في القاهرة. 

وأضاف "بن محمود" في مقاله، الذي حمل عنوان "حكم نصارى مصر"، اليوم الثلاثاء، "الكنائس التي في القاهرة الحكم فيها أنها تهدم باتفاق السلف، لأنها محدثة في الإسلام، والقاهرة مدينة جديدة سكنها المسلمون، ولم يكن فيها كنائس من قبل"، مرجعا ذلك لابن تيمية. 

وأشار إلى أن "الكنائس في الصعيد وغيرها حكمها حكم أصلها، فإذا كان أصلها قبل الفتح الإسلامي، واصطلح المسلمون مع المسيحيين على إبقائها فإنها تبقى، ولا يجوز أن يستحدثوا كنائس جديدة في دولة مسلمة". 

وفيما يخص الفتوى الشرعية التي استند إليها لذبح المصريون في ليبيا، رد بأنه استند في فتواه إلى كل من ابن تيمية وابن القيم. 

كما أشار إلى أن بن تيمية قال في "الصارم المسلول"، "روى عبدالملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبدالله الأشعري، مرَّت امرأةٌ تسير على بغلٍ، فنخس بها علجٌ، فوقعت من البغل، فبدا بعض عورتها، فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في ذلك المكان، فإنا لم نعاهدهم على هذا، إنما عاهدناهم على أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون". 

ونقل العلماء هذا عن عمر في يهودي ونصراني أنه أمر بصلبهما، بل إن عمر بن الخطاب اشترط على أهل الذمة، أنهم لا يضربون المسلمين، وأن من فعل ذلك فقد خلع عهده، وفقا لأحكام بن القيم.

واعتمد بن محمود على رواية أخرى حدثت لأحد النصارى في الشام حيث قال، "رجل من أهل الذمة ألقى بنفسه على امرأة من المسلمين وهي على حمار فغشيها، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه، فانطلق الذمي إلى عمر يشكوا عوفا، فأتى عوف عمر فحدثه، فأرسل عمر إلى المرأة فسألها فصدّقت عوفا، فأمر عمر بصلب الذمي". 

وربط بين إعدام التنظيم للمسيحين في ليبيا، وما اعتبره اختطاف المواطنة المصرية كاميليا، وقال إن انقاذها وجوبا كذلك قتل المختطفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشيرا إلى كونهم في حكم المحارب: "حلال المال والدم.

واعتمد إلى  ما قاله ابن القيم في "الزاد": "كان هدْية صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوماً فَنَقَضَ بعضُهم عهده، وصُلْحه، وأقرَّهم البَاقُونَ، ورضُوا به، غزا الجميعَ، وجعلهم كُلَّهُم ناقضين، كما فعل بِقُريظة، والنَّضير، وبنى قَيْنُقَاع، وكما فعل فى أهل مكة، فهذه سُـنَّته فى أهل العهد".

وأشار الشيخ في مقاله إلى المراجع التي اعتمد عليها في فتواه تلك، وهي كتاب "الصارم المسلول" لابن تيمية، و"أحكام أهل الذمة" لابن القيم.