كشف عضو اللجنة الفنية بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المهندس رأفت هندي، عن الوسائل التكنولوجية التي سيتم استخدامها بالانتخابات البرلمانية التي تنطلق يوم 21 مارس المقبل، موضحا أن النجاحات السابقة لدور التكنولوجيا ساعد في زيادة الاعتماد عليها بالانتخابات المقبلة.

وأوضح هندي، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن دور التكنولوجيا بدأ في مرحلة تنقية جداول الناخبين، حيث تم فلترة قاعدة البيانات لضمان استبعاد المتوفين والممنوعين من الإدلاء بصوتهم وفقا لقانون الانتخابات، اعتمادا على نظام تكنولوجي طبقته اللجنة العليا للانتخابات، تحت إشراف المهندس طارق سعد، المشرف على مشروع قاعدة بيانات الرقم القومي للمصريين.

أضاف "مرحلة تسجيل أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية شهدت تواجدا تكنولوجيا متمثلا في تسجيل تلك الأسماء على أجهزة الكمبيوتر الموجودة بمقرات التقدم بأوراق الترشح، وبناء على ذلك يتم تحديد عدد المتقدمين بشكل لحظي، وفقا للتقارير الصادرة عن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات".

وحول ما ستشهده مرحلة التصويت من ملامح تكنولوجية، قال هندي، الذي يتولى منصب رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،" اللجنة العليا للانتخابات تمتلك 2000 جهاز قارئ إلكتروني لبطاقات الرقم القومي، وستشهد الانتخابات البرلمانية استخدام كافة الأجهزة، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الانتخابات الرئاسية بسبب ضيق الوقت، وسيتم استخدام 200 جهاز في عملية تصويت المصريين بالخارج، بحيث يتم تغطية ما يقرب من 40 سفارة وقنصلية بالخارج من أصل 140 مقرا للتصويت، وبالتأكيد سنركز على السفارات الأكثر كثافة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية الدول العربية والأوروبية وبعض الدول الإفريقية والأسيوية".

يذكر أن تجربة القارئ ‏الإلكتروني من التجارب الناجحة عالميا، وهي بداية لتفعيل دور ‏التكنولوجيا داخل منظومة الانتخابات، وسبق أن بدأت مصر في إدخال تلك التجربة خلال الاستفتاء على الدستور المصري مطلع عام 2014 عبر 300 جهاز، ثم تم التوسع في هذا الأمر خلال الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج عبر 1200 جهاز، وتتعرف تلك الأجهزة التي تنتجها شركة مورفو الفرنسية، على بطاقة الرقم القومي للناخب وفي حالة ‏صحة وسلامة البطاقة ومطابقة بياناتها للبيانات المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين ‏فسيكون للمواطن الحق في الدخول إلى صندوق الاستفتاء ليكتب رغبته ‏بخط يده داخل ورقة الاستفتاء ويضعها في الصندوق الزجاجي، كما يساعد القارئ الإلكتروني على تسريع عملية التصويت والتأكد من هوية الناخب من أجل القضاء على التزوير، وتفادي التصويت أكثر من مرة ويتم الاعتماد على بطاقة الرقم القومي والتكنولوجيا المستخدمة بها في الكشف عن التزوير ومحاولات انتحال الشخصية.

وأردف هندي قائلا "سنوفر أيضا خلال عملية تصويت المصريين بالخارج خاصية البث المباشر "Live Streeming" من داخل 20 مقرا لتصويت المصريين بالخارج، ما سيتيح لمقر اللجنة العليا للانتخابات الاطلاع على سير عملية تصويت المصريين بالخارج بشكل لحظي ومباشر، بجانب مراقبة نزاهة عملية التصويت، كما أن اللجان التي لن يتم تزويدها بتلك الخاصية فسنربطها أيضا عبر أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت، ما سيسمح لنا بالتعرف على أعداد الناخبين".

وفيما يتعلق بعملية تصويت المصريين بالداخل، قال "سنعتمد على باقي أجهزة القارئ الإلكتروني وعددها 1800 جهاز، وهذا العدد قد يساعدنا في تغطية مايقرب من ألف لجنة انتخابية، خاصة وأن هناك لجانا تشهد ازدحاما كبيرا مما يدفعنا لاستخدام جهاز متحرك لتقليل التكدس والقضاء على ظاهرة الطوابير".

مرحلة فرز الأصوات وتجميعها وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها فسيتم أيضا عبر طرق تكنولوجية، من خلال وجود أجهزة كمبيوتر داخل اللجان العامة تحتوي على برامج تم تصميمها لإتاحة تجميع الأصوات، وبالتالي يستطيع رئيس كل لجنة من اللجان العامة إرسال النتائج لحظيا للجنة العليا للانتخابات، ما يعني أن النتائج قد يتم إعلانها بعد انتهاء عملية الفرز بدقائق قليلة، وفقا لما أكده المهندس رأفت هندي.

وأشار عضو اللجنة الفنية بالأمانة العامة للحنة العليا للانتخابات، إلى أن اللجنة بصدد اختيار الكوادر البشرية التي ستقوم بأداء خدمات الدعم التقني في أثناء عملية التصويت، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد على موظفي البريد المصري وكذلك مهندسين مختصين بوزارة الاتصالات ووزارة التنمية الإدارية.

يذكر أن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستبدأ بتصويت المصريين بالخارج يومي 21-22 مارس 2015، يليها تصويت المصريين بالداخل يومي 22-23 مارس 2015، أما المرحلة الثانية فستبدأ بتصويت المصريين بالخارج يومي 25-26 إبريل 2015، يليها تصويت المصريين بالداخل يومي 26-27 إبريل.