قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار منع منسق العلاقات الليبية المصرية الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، من السفر.

وذكرت الدعوى، التي أقامها المحامي محمد حمودة ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير، ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده.

وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه افتقد أحد أركانه الأساسية بشأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي حول اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وحصوله على جواز سفر ليبي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافي.

وتابعت "النظام الليبي الحالي لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالي فلابد من وجود ملف جنائي يبعده نهائيا عن ذلك".